أطلقت منظمة العفو الدولية، عريضة توقيع لمطالبة الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي لديها، مشددة على ضرورة عدم صرف الانتباه عن “السياسات والممارسات القمعية”.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه مع تحول الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات، لقمة المناخ المقبلة “كوب 28″، يجب التذكير أنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن، أن يصرف الانتباه عن السياسة والممارسات القمعية والرجعية، التي تنتهجها الإمارات، وسجلها المناخي السيئ.
وأشارت إلى أن الإمارات أسكتت على مدار عقود منتقديها، وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد.
وأكدت على أنه منذ عام 2011، احتجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وفي عام 2012، صدرت في “محاكمة بالغة الجور” بحق 94 متهما عرفت بقضية الإمارات 94 أحكام بالسجن بحق 63 شخصا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
وقالت إنه ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال يحتجزون تعسفا، طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.
ولفتت المنظمة إلى اعتقال أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، أحمد منصور، عام 2017، وآخر من ينتقد السلطات بحرية وعلانية داخل البلاد، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأشارت إلى إحصاء وجود 26 سجين رأي على الأقل في الإمارات، من ضمنهم 24 متهما بالمحاكمة الجماعية التي عرفت باسم قضية الإمارات 94.
