قال تقرير صادر عن وكالة تصنيف دولية إنّ مصر تواجه مخاطر مالية بدون مساعدات صندوق النقد الدولي.
ووفق التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية “سكوب ريتنجز”، فإنّه من المرجح أن تواجه مصر ضغطًا في مصادر التمويل الخارجي إذا حاولت الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، والتي تشمل الإسراع في بيع الأصول، وأن يكون هدف الخصخصة جمع أموال تقدّر بنحو 4.6 مليارات دولار في السنة المالية 2023/2024، في مواجهة انخفاض مدفوعات السندات المستحقة.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 49% منذ يناير/كانون الثاني العام 2022، لكن العملة لا تزال مبالغا في قيمتها، مع تداول أسعار العقود الآجلة لمدّة 12 شهرًا فوق 40 جنيهًا للدولار، أي أضعف بنحو 23% من المعدل الرسمي البالغ 31 جنيهًا للدولار الواحد، وفقًا لما أوردته وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية “سكوب ريتنجز” في تقرير حول الاقتصاد المصري.
واستبعد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع خفضًا آخر لقيمة الجنيه على الرغم من التزام البنك المركزي بإدخال “نظام سعر صرف مرن بشكل دائم” كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي الموسع الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ويعيق سعر الصرف المبالغ فيه خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهو شرط ضروري لتحقيق هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في تعزيز صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد. حيث بدأت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، في تقديم المشورة لمصر بشأن الخصخصة.
لكن العملية لا تزال تواجه تحديات بسبب عدم اليقين في أسواق الصرف الأجنبي، وهو عائق كبير أمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى تقييم الأصول المصرية للبيع، وفقًا للتقرير.
ومن المتوقع أن تعيق السياسات الاقتصادية الحذرة لحكومة الانقلاب تحرير سعر العملة، حيث سيؤدي المزيد من خفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع نسب التضخم الذي وصل إلى 35.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي مرتفعاً من 32.8% في مايو/أيار على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو/حزيران مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له، وفقًا لتقرير وكالة “سكوب ريتنجز”.
