كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو/ حزيران عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار.
وتعاني المالية العامة المصرية من أزمات بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي، بالتزامن مع توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيهاً للدولار منذ أوائل مارس/ آذار. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 37.75 جنيهاً تقريباً حتى مطلع الأسبوع الحالي.
وجاء كل الانخفاض في يونيو/ حزيران تقريباً بسبب تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول إن مصر تموّل عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر قليلاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومن المقرر نشر بيانات شهر يوليو/ تموز هذا الأسبوع.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021 بلغ صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه، قبل أن يبدأ في التراجع، ثم لينقلب سالباً في مارس/ آذار 2022.
وارتفع المعروض النقدي بواقع 33.4% على أساس سنوي في العام المنتهي في نهاية يونيو/ حزيران، ارتفاعاً من 31.9% سنوياً حتى نهاية مايو/ أيار، كما ارتفع المعروض النقدي (ن2) بواقع 24.7% في يونيو/حزيران، وفقاً لوكالة رويترز.
ويهدد تسارع ارتفاع المعروض النقدي بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7% في يونيو/ حزيران، ويزيد من الضغط على الجنيه، الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار، خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
ويقول مصرفيون ومحللون إن زيادة المعروض النقدي تُستخدم لسد العجز المتزايد في الميزانية.
