أعلنت حكومة الانقلاب المصرية رسميا، عن توقيع عقود لبيع حصص بأصول مملوكة للدولة بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، وهو ما يقل عن المستهدف البالغ ملياري دولار حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واتفق الصندوق مع حكومة الانقلاب على جمع مبلغ ملياري دولار؛ لزيادة صافي احتياطيات مصر إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران.
وقال مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي إن هناك مفاوضات لاستقطاب أكثر من مليار دولار آخر من صفقات محتملة “قريباً جداً”.
وأضاف أن الحصيلة الدولارية من الصفقات المنجزة بلغت 1.65 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ بالجنيه المصري يعادل 250 مليون دولار.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الصفقات المنجزة شملت بيع حصة 37% في 7 فنادق إلى شركة “أيكون للاستثمارات” التابعة لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى مع شريك أجنبي، عبر زيادة رأس المال.
وشملت بيع حصص تراوحت بين 25% إلى 30% من 3 شركات؛ هي “إيلاب” و”الحفر المصرية” و”إيثيدكو” إلى شركة أبوظبي التنموية بقيمة إجمالية 800 مليون دولار.
وتضمنت الصفقات أيضا بيع حصة تمثل 31% من شركة “العز الدخيلة” بقيمة 241 مليون دولار.
وأضافت أن هناك صفقات على الطريق لتحقيق المزيد من التخارجات لصالح القطاع الخاص، وتتضمن: بيع محطات توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار، وبيع شركة وطنية قبل نهاية العام الجاري.
وتسعى مصر لبيع شركات حكومية إلى القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، خاصة مع وصول الدين الخارجي لمصر لمستوى غير مسبوق.
