برأت محكمة جنايات شمال القاهرة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في نظام المخلوع مبارك ، من التهم الموجهة إليه في قضية إهدار المال العام، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فساد الجمارك للتصالح.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
واتهمت جهات التحقيق بطرس غالي، بإصدار قرار وزاري رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى.
وبلغت قيمة تلك السيارات نحو 36 مليون جنيه مصري، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها، وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
