دعت نحو 40 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير السلاح إلى مصر، مؤكدين أنه يستخدم في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن أجهزة الأمن المصرية لجأت، على مدار العقد الماضي، لما أسمته “إساءة استخدام السلاح الخفيف والثقيل في إطار حلقات موثقة من القمع الداخلي، والوحشية الشرطية.
وأكد البيان، على “تراجع مبادئ الاستخدام المتكافئ للقوة وكذلك المحاسبة على استخدام السلاح خلال العقد الماضي” تحت حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
وأظهر إلى أن هناك “عشرات الآلاف من المحتجزين قسريًا في مصر” بين عامي 2013 و2019.
فيما أكدت المنظمات أن السلاح والعتاد المصنوع في دول الاتحاد الأوروبي، مثل السيارات المدرعة وقنابل الغاز والعصي والسلاح الخفيف وأجهزة المراقبة، “ثبت استخدامه مرارا في انتهاكات حقوق الإنسان بمصر”.
ولفت البيان، إلى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها حوالي ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، بتعليق تصدير أي أسلحة أو معدات لمصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
