حذرت فصائل فلسطينية، من تداعيات إصدار حكومة الاحتلال قرارا يؤدي إلى تسريع إجراءات بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وصادقت حكومة الاحتلال على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.
ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم حركة “فتح”، منذر الحايك، إن “كل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة”.
ودعا الحايك مجلس الأمن إلى احترام قرار “2334” الصادر عنه والخاص بالاستيطان وإلزام الاحتلال بتنفيذه.
بدورها، أدانت حركة “حماس” بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال “بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية”.
وأضافت: “تلك المشاريع الاستعمارية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا”.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة “إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع الاستيطانية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها”.
من جانبها، قالت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، إن “توسيع الاستيطان وتسريعه في الضفة، يأتي تصعيدا لمسار يعمل عليه العدو منذ سنوات لضم الضفة المحتلة”.
وأضافت: “الاستيطان يتجاوز تماما كل القرارات الدولية”
فيما قالت “حركة الأحرار الفلسطينية”، إن “تسريع وتسهيل إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة حلقة جديدة من مخططات الاحتلال لنهب الأرض الفلسطينية”.
وتابعت: “لن تنجح هذه المخططات العدوانية في تحقيق أهدافها، وشعبنا سيتصدى لها بكل قوة”.
