أدانت منظمة سكاي لاين الدولية الحقوقية حجب النظام العسكري بمصر لموقعين إخباريين، بالتزامن مع عقد ما يسمى بـ”الحوار الوطني” جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وبعد يومين من الاحتفال بيوم الصحفي المصري.
وقالت المنظمة في بيانٍ، إنها “تابعت بأسف قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقعي “السلطة الرابعة”، و”مصر 360″” داخل البلاد ، بزعم “عدم تقدمهما بطلب ترخيص”.
وأضافت أن حجب الموقعين الإخباريين جاء بالتزامن مع عقد الحوار الوطني جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي.
وأعلنت المنظمة تخوفها من أن يكون قرار الحجب بالتزامن مع هذا الحدث وبعد أقل من 24 ساعة على حلول يوم الصحفي المصري “رسالة ترهيب رسمية للصحفيين”.
وقالت المنظمة، إنه “من غير الواقعي الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات، في الوقت الذي تحتكم فيه البلاد لتشريعات تحجب المعلومات، وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع الصحفية، وتسمح بحبس ناشرها”.
وأشارت إلى أن هذا الانتهاك “يأتي في وقت تستمر فيه السلطات في فرض قيود على حرية العمل الإعلامي، بما في ذلك حبس الصحفيين الذين لا يزال 43 منهم، 12 نقابياً و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد، خلف القضبان حتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي.
ونبّهت المنظمة إلى أن “حجب المواقع الصحفية المستقلة ليس جديداً على السلطات المصرية، ويعد من الانتهاكات المتكررة والاعتداءات الممنهجة على حرية الصحافة، وتتنوع أسبابها، بين إجراءات فنية، أو قرارات أمنية متعلقة بمضمون وهوية تلك المواقع”.
وأيّدت المنظمة دعوة نقابة الصحفيين المصريين إلى ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور المصري التي نصت على أنه “لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
ودعت المنظمة إلى التراجع عن حجب الموقعين الإخباريين، ومعهما المواقع التي حجبت في السنوات الماضية، وإجراء عملية تنقيح للقوانين التي تفتح الباب للحَجب، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة نفذت على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
وحثت المنظمة السلطات على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي، وكذلك المعتقلين على خلفية التعبير عن حرية الرأي وإطلاق الحريات في البلاد.
