قررت محكمة جنايات المنصورة المصرية، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، لمدّة 45 يوماً على ذمّة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية المتّهم فيها بـ”بثّ أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”مشاركة جماعة إرهابية أهدافها”.
وقال الناشط محمد عادل خلال النظر في أمر تجديد حبسه، إن القضايا المحبوس على ذمتها ويحاكم بمقتضاها هي “قضايا سياسية” وأن قرار الإفراج عنه سيكون “قراراً سياسياً” وليس “قراراً قضائياً”.
وأضاف أنه أمضى في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية أكثر من المدة القانونية المحددة وهي “سنتان” كحد أقصى، وبذلك يكون قرار استمرار حبسه و”تدويره” في القضايا غير قانوني وإنما “أوامر سياسية عليا”.
والناشط محمد عادل محبوس على ذمّة القضية المذكورة وكذلك على ذمّة القضية رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وهو في الحبس الاحتياطي منذ 18 يونيو/حزيران من عام 2018.
