قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إنّ السلطات التونسيّة كثّفت هجومها على المعارضين بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 2021.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة اعتقلت ما لا يقلّ عن 17 عضوا حاليا وسابقا في حزب النهضة، أكبر أحزاب البلاد، منذ ديسمبر الماضي، بما في ذلك زعيمه راشد الغنوشي.
كما أغلقت جميع مقرّات الحزب في جميع أنحاء البلاد.
وطالبت المنظمة السلطات بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين تعسفا، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع.
وقالت مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش “سلسبيل شلالي”، إن السلطات انتقلت إلى تفكيك حزب النهضة فعليا، بعد شيطنته وتوجيه اتهامات خطيرة له دون دليل.
وأضافت أنه “على السلطات التونسيّة الكف عن الانتقام من النهضة والمعارضين الآخرين، وإطلاق سراح جميع المسجونين في غياب أدلّة موثوقة عن ارتكابهم جرائم”.
