سيطرت حالة من الغضب على المحامين التونسيين، جراء استهدافهم من “سلطة الانقلاب”، بعد إحالة عدد منهم، للتحقيق بتهم “التآمر على أمن الدولة” و”بث أخبار كاذبة”.
وأحيل كل من المحامين العياشي الهمامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، وبشرى بالحاج حميدة، وعبد الرؤوف العيادي، ولمياء الفرحاني للتحقيق.
وقال المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي، خلال مؤتمر صحفي طارئ، بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة تونس، إنه “تم إعلامنا بالإحالة إلى التحقيق ويمكن أن نمثل غدا أو قريبا، ما يعني استهداف المحامين الناشطين من أجل حرية الرأي”.
وأضاف: “سنمثل أمام قاض غير مستقل ينفذ تعليمات قيس سعيد، والإحالات المتكررة تؤكد أن المحامين مستهدفون فقد تمت إحالة 14 محاميا في آذار/ مارس الماضي على التحقيق لأنهم دافعوا عن زميلهم المحامي نور الدين البحيري”.
وتابع: “تم إيداع المحامين رضا بالحاج والأزهر العكرمي وغازي الشواشي في السجن، والأربعاء تمت إحالة 6 آخرين على التحقيق”.
وأشار إلى أنه “بعد ضرب القضاء وفتح أروقة خاصة به وبث الرعب داخل القضاة، ها هو سعيّد اليوم بصدد ضرب الجناح الثاني للعدالة وهم المحامون”.
وأكد المحامي ورئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، أنه سيمثل أمام التحقيق ولكنه لن يجيب على أي سؤال ولن يتعاون مع التحقيق بالمرة.
ورأى الشابي أن حملة إيقافات جديدة ستبدأ قريبا بعد التسريبات التي تتحدث عن تحقيقات جديدة تشمل 23 شخصا من ضمنهم الوزير السابق محمد الحامدي، ومستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، والوزير السابق ورئيس هيئة الانتخابات السابق كمال الجندوبي.
