أعلن وزير مالية الانقلاب محمد معيط، عن قرار برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار بنسبة زيادة 48.8%، نتيجة لموجة التضخم التي تعيشها البلاد.
وقال معيط في بيان للوزارة، إن القرار صدر لتمكين الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9%، مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.
وجرى تخصيص 10.2 مليارات جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9% خلال مارس/ آذار الماضي صعودا من 32.9% في فبراير/ شباط السابق له، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2017، ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أثقل كاهل المواطن المصري.
