أكدت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية، أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال.
وتستند الاتهامات جزئيًا إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته.
كما استخدم كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو.
فيما يعتزم ممثلو الادعاء الفرنسي خلال تلك الجلسة توجيه الاتهامات المبدئية لسلامة وتسميته رسميا بالمتهم.
من جهة أخرى، رفض سلامة التعليق على مزاعم استخدامه وثائق مزورة، ونفى مرارًا اتهامات له بالتزوير وغسل الأموال، قائلًا إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان عام 2019.
وعلق محامي سلامة في وقت سابق من الشهر الجاري، إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 مايو.
يذكر أنه في إطار تحقيق مشترك مع ممثلي الادعاء في لبنان وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، يشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة (72 عاما) قد تواطأ مع شقيقه رجا لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة واستخدم بعضها في شراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا.
