أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما برفض الدعوى القضائية المقامة من أهالي “جزيرة الوراق”، والتي طالبت بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة من دون منحهم تعويضات مناسبة لذلك، ومن دون التفاوض معهم، ونزعها بالقوة بالمخالفة للقانون والدستور.
وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا ومجلس الدولة غانم صالح غانم، إن الأهالي فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 متر بمحيط الجزيرة، بدعوى تنفيذ مجتمع عمراني جديد في جزيرة الوراق بمنطقه الكورنيش، وذلك لصالح مستثمر إماراتي.
وأقام دعوى قضائية وكيلا عن الأهالي حملت الرقم 4498 لسنة 76 قضائية، اختصم فيها رأس النظام عبد الفتاح السيسي، والحكومة ممثلة في وزير الإسكان ووزير الداخلية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن قرار نزع الملكية الخاصة بالأهالي مخالف للقانون والدستور.
