كشف رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي؛ عن عمله على صياغة قانون جديد يقضي بضرورة توثيق الطلاق في المحاكم، وذلك في تعدي على رفض الأزهر الشريف.
وقال السيسي: “تحدثت في هذا الموضوع قبل ذلك وقلت؛ إننا نريد أن يكون هناك توثيق للطلاق، وحدث نقاش كبير فيه حينها، لكن من المهم أن نقوم بعمله الآن”.
وأضاف: “لن نقوم أبدا بإجراء يخالف شرعنا، لكن من الصعب على أي مجتمع ضبط الكلام فيه، ولكن يكون هناك ضبط للتصرف”.
وأكد وزير العدل عن انتهاء وزارته من صياغة قانون كامل للأحوال الشخصية، يتضمن ضرورة توثيق الطلاق الشفهي.
وقال؛ إن الأحكام الموضوعية في القانون الذي تتم صياغته حاليا تجاوزت حتى الآن الـ180، فضلا عن الأحكام الإجرائية؛ لأننا نقوم بعمل مشروع متكامل حتى نلغي القوانين الستة السابقة التي كانت تنظم الأحوال الشخصية.
وفي كانون الثاني/ يناير 2017، وقع خلاف بين السيسي والأزهر ، بعد دعوة السيسي إلى حظر الطلاق شفويا.
وأكدت هيئة كبار علماء الأزهر، أن الطلاق شفويا “مستقر عليه منذ عهد النبي”، قائلة؛ إن “وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق”.
وترى الهيئة أن “ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن إحصاءات الطلاق كافة، المعلن عنها، مثبتة وموثقة سلفا؛ إما لدى المأذون أو أمام القاضي”.
