أثار قرار الحكومة المصرية ببيع الجنسية للأجانب مقابل ودائع مالية غضب المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدر رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، تضمن تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.
ونشرت الجريدة الرسمية، القرار المتعلق بتنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب، وقسمتها إلى 4 حالات رئيسية.
الحالة الأولى، وتتعلق بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.
وبالنسبة للحالة الثانية، تتمثل في إنشاء مشروع استثماري أو المشاركة فيه، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.
أما الحالة الثالثة الخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط، تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.
وبخصوص الحالة الرابعة الخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.
وتصدر وسم الجنسية المصرية منصة “تويتر” خلال الساعات الماضية، بعد صدور القرار.
وعبر ناشطون عن غضبهم من القرار واعتبرا أن بيع الجنسية مقابل أموال مساس بهوية البلاد وإساءة لتاريخها.
