طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، سلطة الانقلاب العسكري في مصر بالكشف عن أعداد المعتقلين السياسيين ، المتزايدة منذ انقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013.

وقالت المنظمات الموقعة على بيان بهذا الشأن إن آخر تقرير حول عدد السجناء أصدره قطاع مصلحة السجون، في تسعينيات القرن الماضي.
وأشارت إلى أن نظام العسكر يرفضون الإجابة على أسئلة الصحفيين حول أعداد المعتقلين والذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير منذ استيلاء الجنرال عبد الفتاح السيسي على الحكم .
وذكر البيان أن السلطات اعتقلت عشرات آلاف المعارضين، أو مَن تعتقد أنهم معارضون، منذ أواخر 2013، وأدى القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها.
وأكدت تقارير حقوقية أن عدد المعتقلين السياسيين والمعارضين للنظام يصل 60 ألف محتجز في ظروف غير إنسانية
ووقع على البيان 9 منظمات دولية ومحلية؛ بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، وكوميتي فور جستس، والمبادرة الإيطالية – المصرية للحقوق والحريات .