طالب النائب العام السعودي، بإعدام 10 قضاة، بتهمة الخيانة العظمى، وذلك في إطار مسلسل القمع المستمر التي تمارسه السلطات منذ وصول محمد بن سلمان لولاية العهد.
وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون”، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وجهت التهمة لـ 6 قضاة سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، و4 قضاة سابقين في المحكمة العليا، في أول جلسة سرية لها في القضية في 16 شباط/ فبراير الجاري.
وأضافت أن الحكومة السعودية حرمت المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 نيسان/ أبريل 2022، مشيرة إلى أن جريمة الخيانة العظمى يُعاقب عليها بالإعدام في المملكة.
والقضاة المتهمون هم: عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، وجندب آل مفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير (من الجزائية المتخصصة)، إضافة إلى خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي (من المحكمة العليا).
وقال عبدالله العودة، مدير منطقة الخليج بالمنظمة، إن “التهم المروعة الموجهة لهؤلاء القضاة، والذين أصدر العديد منهم أحكامًا تعسفية فاضحة بحق مواطنين سعوديين بأمر من ولي العهد؛ تُظهر أنه لا أحد في مأمن في السعودية”.
وأضاف: “ترمزُ محاكمة هؤلاء القضاة إلى عمليات التطهير الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد داخل البلاد ومحاولاته جعل القضاء خاضعًا لرغباته فقط”.
ولاثنين من هؤلاء القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، وهما عبد الله بن خالد اللحيدان وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، سوابق في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وأدان اللحيدان الناشطة السعودية لجين الهذلول بتهم إرهابية في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بينما حكم آل جابر على قاصرٍ والعديد من الأشخاص الآخرين بالإعدام، بما في ذلك العديد ممن تم إعدامهم في عملية إعدام جماعي لـ 81 شخصًا في آذار/ مارس 2022.
