قالت “منظمة العفو الدولية”، إن السعودية صعدت العام الماضي من حملة القمع ضد الأفراد ( الذين يستخدمون مساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.
وأضافت المنظمة، إنها سجلت خلال العام الماضي صدور أحكام بحق 15 شخصا لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت.
وقالت إن الأحكام تضمنت فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت وهي 45 عاما.
واتهمت السلطات السعودية باختراق شركة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل للحصول بشكل غير قانوني على معلومات عن المعارضين والسيطرة على المعلومات التي تُنشر عن المملكة على الإنترنت.
ووثقت المنظمة تعرض المتهمين لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء احتجازهم، بما في ذلك احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي، وحرمانهم من الاتصال بمحامٍ طوال فترة احتجازهم السابق للمحاكمة.
وقالت المنظمة إن من بين المعاقبين طالبة الدكتوراه في جامعة ويلز “سلمي الشهاب” التي رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة مدة سجنها الأولية البالغة 6 سنوات عند الاستئناف إلى 34 عامًا في أغسطس/آب 2022، وحظر سفرها لمدة 34 عامًا.
كما رفعت مدة عقوبة الناشطة “نورة القحطاني”، من 13 إلى 45 عامًا في السجن، يليها منع من السفر لـ 45 عامًا آخر.
وزادت المحكمة عقوبة سجن صادرة بحق ممرضة تونسية مقيمة بالمملكة تدعي “مهدية المرزوقي” من 3 سنوات ونصف إلى 15 سنة في سبتمبر/أيلول 2022، يليها الترحيل، بسبب تغريدات تتناول الأحداث التي وقعت في تونس.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 10 رجال مصريين (من النوبة)، بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و18 عامًا بتهمة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وإبداء التضامن مع منظمة إسلامية محظورة.
