قالت النقابة العامة للتمريض في مصر يوم السبت إن العجز في أعداد الممرضين في البلاد ارتفع إلى نحو 75 ألفاً في جميع المحافظات، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم بحلول 2030، بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ونفت النقابة إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض، في ظل الحاجة إلى أعداد مضاعفة من الممرضين والممرضات لسد العجز الحاصل في المستشفيات العامة، مستدركة بأن قرار وزارة الصحة الخاص بالتكليف وفقاً للاحتياجات الصحية “ليس معناه إلغاء التكليف للخريجين من كليات ومعاهد التمريض”.
وبينت النقابة أن تكليف التمريض يكون لجميع الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمتمثلة بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، وهيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، وإدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشؤون الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بمرحلة أولى.
وتعاني مصر من نقص هائل في عدد الأطباء والممرضين، مع استمرار نزف هجرتهم إلى دول الخليج وأوروبا، ولا سيما مع تكرار وقائع الاعتداء عليهم من أهالي المرضى في غياب الأمن، وضعف رواتبهم في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.
والاعتداء بالضرب على أفراد الأطقم الطبية أمر شائع في مصر، خصوصاً مع رفض وزارة الداخلية تأمين المستشفيات العامة، وعدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب النقابية المتكررة بشأن إدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والممرضين في أثناء تأدية عملهم. يذكر أن نقابة الأطباء المصرية وثقت استقالة 11 ألفاً و536 طبيباً بشكل رسمي من المستشفيات الحكومية، في الفترة الممتدة ما بين يناير/ كانون الثاني 2019 ومارس/ آذار 2022.
