قال مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، إن المفوضية رصدت اختفاء 39 معتقلًا قسريًا ضمن حملة الاعتقالات التي بدأت من مطلع أكتوبر.
وأوضح لطفي أن العدد يشمل أربعة جرى إطلاق سراحهم و757 محبوسين حاليًا احتياطيًا بعدما صدرت بحقهم قرارات من النيابة بالحبس لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا تشمل اتهامات مرتبطة بدعوات التظاهر في 11 نوفمبر، بالإضافة لمن ما زالوا مختفين قسريًا.
وأشار لطفي إلى أن بيانات المفوضية استندت إلى البلاغات التي تلقتها المفوضية عبر خط ساخن مخصص لهذا الغرض بالإضافة إلى استمارات بنفس المضمون عبر الإنترنت.
وقال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، أنا محامي عن خمسة موكلين مختفين قسريًا ضمن موجة الاعتقالات تلك، موضحًا أن أحدث تلك الحالات اختفى يوم 11 نوفمبر ، بينما تعود أقدم حالات الاختفاء القسري ضمن تلك المجموعة إلى ثلاثة أسابيع مضت تقريبًا.
فيما قالت المحامية ماهينور المصري إنه من المرجح أن تكون النيابة قد استخدمت في كثير من حالات الاختفاء القسري الحالية، ما تسمح به المادة 40 في قانون الإرهاب من احتجاز بعد التوقيف بناءً على ما يسمى بأمر احتجاز يصدر من النيابة يسمح ياحتجازه لسبعة أيام تجدد لتصل في حدها الأقصى إلى 28 يومًا، بعكس الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية الذي يضع حدًا أقصى قبل المثول أمام النيابة بمدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وينص الدستور المصري في المادة 54 منه على ضرورة «أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، و ُيمٌكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته».
