أكدت منظمة لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) أن الانتهاكات الحقوقية في مصر لا تزال مستمرة، رغم محاولات الترويج لانفراجة في ملف الحريات. وأشارت في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن الاعتقال التعسفي والعرض على جهات تحقيق استثنائية مثل نيابة أمن الدولة العليا أصبح ممارسة ممنهجة تُستخدم لتقنين الاحتجاز المطول قبل المحاكمات، لا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي.
الواقع يناقض الدعاية الرسمية
رصدت المنظمة التحقيق مع 65 متهماً جديداً أمام نيابة أمن الدولة خلال أربعة أيام فقط، في ظل إجراءات غير شفافة، وغياب أي بيانات رسمية واضحة حول التهم الموجهة إليهم. يأتي ذلك في وقت تُروج فيه وسائل الإعلام الموالية للنظام لإخلاء سبيل بعض المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، في محاولة لتقديم صورة زائفة عن تحسن الأوضاع الحقوقية.
وأكدت المنظمة أن هذه الإفراجات المحدودة لا تعكس أي تغيير جوهري في السياسات القمعية، بل تُستخدم كأداة دعائية، بينما يظل الواقع حافلًا بانتهاكات خطيرة، بدءًا من الاعتقالات العشوائية وصولاً إلى الاحتجاز المطول دون محاكمة عادلة.
انتهاك للدستور والقوانين الدولية
أشارت لجنة العدالة إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع الدستور المصري لعام 2014، الذي يكفل حرية الأفراد ويحظر الاعتقال دون أمر قضائي مسبب. كما تخالف المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تمنع الاعتقال التعسفي وتؤكد على ضمان المحاكمة العادلة.
وبحسب المنظمة، فإن السلطات المصرية تستخدم الاعتقال الاحتياطي كأداة للضغط السياسي ومعاقبة المعارضين، حيث يتم تجديد فترات الاحتجاز دون مبررات قانونية كافية، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية.
دعوة لوقف القمع والإفراج عن المعتقلين
شددت لجنة العدالة على أن تحسين صورة مصر الحقوقية لن يتحقق عبر الدعاية الإعلامية، بل من خلال إجراءات فعلية تشمل وقف الاعتقالات التعسفية، وضمان محاكمات عادلة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأكدت أن مصر ملزمة قانونيًا ودوليًا بضمان حقوق المعتقلين وعدم استخدام الاحتجاز كأداة للقمع السياسي. ودعت السلطات المصرية إلى وقف هذه السياسات القمعية فورًا، وإعادة النظر في ملف الحريات وحقوق الإنسان بشكل جاد، بدلًا من الاكتفاء بمحاولات تجميل الصورة أمام المجتمع الدولي.
