وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل مصر، مما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه وزير المالية المصري، أحمد كجوك. ولم يُحدد بعد موعد الصرف، إلا أن وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق، محمد معيط، أكد أن الدفعة ستُصرف خلال الأيام المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الصندوق عن تقديم تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، لكن تفاصيل صرف الشريحة الأولى لم تُحدد بعد. وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد، أن التمويل سيتم صرفه على مراحل وفقًا لاستيفاء الشروط المطلوبة، مشيرةً إلى أن الأولويات الاقتصادية تشمل خفض التضخم، وتحقيق مرونة في سعر الصرف، وضمان سهولة الوصول إلى النقد الأجنبي.
ويأتي هذا القرض كجزء من برنامج إصلاحي بدأ عام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم توسيعه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار. وحتى الآن، حصلت مصر على 1.98 مليار دولار من أصل التمويل المقرر، بعد إتمام ثلاث مراجعات سابقة.
بيع بنك القاهرة… والإمارات على الخط
في سياق متصل، كشف مصدر مصرفي أن بنك الإمارات دبي الوطني يجري حاليًا إجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدًا للاستحواذ على حصة من بنك القاهرة الحكومي، وذلك في إطار خطط الحكومة المصرية لتوفير السيولة المالية من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.
ووفقًا للمصدر، يتطلع بنك مصر لجمع ما بين مليار و1.2 مليار دولار من بيع 45% من بنك القاهرة، مما يرفع تقييم البنك إلى نحو 3 مليارات دولار. ومن المخطط إتمام البيع أو الطرح في البورصة خلال الربع الثاني من عام 2025، بحسب ما نقلته صحيفة الشروق المحلية عن مصادر مطلعة.
خطة موسعة لبيع الأصول الحكومية
لن يقتصر الأمر على بنك القاهرة، إذ كشفت مصادر حكومية لصحيفة البورصة أن صندوق مصر السيادي شكّل لجنة لحصر الشركات الحكومية تمهيدًا لطرحها للبيع لمستثمرين أجانب أو محليين، في خطوة استباقية لقرار صندوق النقد بشأن صرف الدفعة الجديدة من القرض.
وتتضمن عمليات الحصر شركات قطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وغيرها من الكيانات الحكومية. وتهدف الخطة إلى تسريع عمليات بيع الأصول عبر إدراجها في “صندوق ما قبل الطروحات”، المتوقع استكمال إجراءاته بحلول نهاية الربع الثاني من 2025.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في تقريره الصادر في أغسطس 2024 أن الحكومة المصرية تستهدف بيع أصول بقيمة 3.6 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2025، بعد أن تمكنت خلال العام الماضي من بيع أصول بقيمة 2.2 مليار دولار فقط، وهو أقل من المستهدف البالغ 2.8 مليار دولار. وتعهدت الحكومة بتعويض هذا الفارق خلال فترة سريان القرض، في إطار تحقيق 8.7 مليارات دولار من عمليات بيع الأصول كما حدد الصندوق.
ماذا تعني هذه التطورات؟
- زيادة الديون: استمرار الاعتماد على القروض الأجنبية يضع أعباء إضافية على الاقتصاد المصري، في ظل ارتفاع خدمة الدين الخارجي.
- خصخصة الأصول: تسارع عمليات بيع الشركات الحكومية يعكس ضغوطًا مالية متزايدة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
- رهان على المستثمرين الأجانب: مع دخول الإمارات في مفاوضات شراء بنك القاهرة، تتجه الأنظار إلى مدى إقبال المستثمرين على باقي الأصول المطروحة.
يظل التساؤل الأهم: هل يمكن لهذه القروض وصفقات بيع الأصول أن تحقق استقرارًا اقتصاديًا، أم أنها مجرد حلول مؤقتة تُفاقم الأعباء المستقبلية؟
