كشفت 17 منظمة حقوقية مصرية وإقليمية عن استنكارها “الأحكام العسكرية الجائرة والقاسية” بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات، الصادرة عن محكمة عسكرية، يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحق 62 مدنياً من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحافيون، على خلفية دعوات للتظاهر واحتجاج سلمي -إلى حد كبير- طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسرياً.
فيما قالت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الاثنين: “تعكس هذه الأحكام، الصادرة في القضية رقم 80 لسنة 2023 عن محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، تصعيداً خطيراً في سياسات السلطات المصرية إزاء السكان المهجرين قسراً، والتي تواصل تجاهل حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة لأراضيهم، وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، بعيداً عن المحاكم الاستثنائية التي تفتقر لضمانات العدالة”.
وأكدت المنظمات الموقعة: “إن الأحكام بالسجن لسنوات بسبب وقفة احتجاجية سلمية إلى حد كبير للمطالبة بحق العودة المشروع لأبناء سيناء تعد باطلة لصدورها من محكمة عسكرية، ولأنها بُنيت على سلب الحق في التظاهر السلمي، كما أنها شديدة القسوة بالنظر لطول مدة العقوبة، وتعكس الجبروت السلطوي في التعامل مع أهالي سيناء”.
فيما كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها بحبس الشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء، لمدة سبع سنوات، فضلاً عن حبس نجليه عبد الرحمن ويوسف، لمدة عشر وثلاث سنوات على التوالي. كما تضمن الحكم حبس 11 آخرين لمدة سبع سنوات، وحبس 41 آخرين لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أحكام غيابية بالسجن عشر سنوات على سبعة متهمين آخرين، بينهم صحفيان بارزان، وهما حسين القيم، الصحافي في جريدة الوطن، وعبدالقادر مبارك، عضو نقابة الصحافيين.
عقب مرور أربعة أيام على صدور الحكم، صدق اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، بتاريخ الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، على جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، دون إجراء أي تعديلات على الأحكام المقررة.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نشر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، (وهم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة) خطاباً مُرسلاً للسلطات المصرية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعربوا فيه عن “قلقهم الشديد إزاء المحاكمة العسكرية للمدنيين في هذه القضية، وما شابها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وطالبوا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف انتهاكات كهذه ومنع تكرارها.
