استمر سعر صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه المصري في سوق الصرف الرسمي، اليوم الاثنين، حيث وصل إلى 50.79 جنيها في مصرف أبوظبي الإسلامي للبيع و50.7 جنيها للشراء، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية، إلى 50.75 جنيها للبيع و50.65 للشراء. وهو نفسه السعر في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية.
فيما بلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الرسمية أمس الأحد، 50.26 جنيها في البنوك المصرية، وذلك بعدما تخطى يوم الخميس الماضي حاجز الـ50 جنيها رسميا لأول مرة في البنك المركزي المصري ليصل إلى 50.4 جنيها للدولار.
من جانبه، قال محلل أسواق السلع الاستهلاكية بمجموعة النعيم هشام حمدي في تصريحات، أمس الأحد، إن الزيادة في سعر الدولار ستظل مرهونة في الوقت الحالي بموسم الطلب على الدولار من قبل المستوردين الذين يرغبون في استيراد المنتجات الغذائية والاستهلاكية لشهر رمضان المقبل، وخروج بعض الأجانب من أذون الخزانة، وتأخر صندوق النقد في البت بصرف قرض قيمته 1.3 مليار دولار، لحين الانتهاء من تقييم مراجعة أداء الموازنة وتقييم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقها مع الصندوق الخاص بطرح الأصول العامة ومرونة سعر الصرف والتقشف الحكومي.
كذلك يتوقع محللون أن تشهد أسواق العملة تذبذبا في سعر الدولار، ليرتفع إلى نحو 55 جنيهاً مع بداية العام المقبل، متأثرا بزيادة الطلب المحلي من الحكومة والشركات والأفراد الذين يحجزون رحلات الحج والعمرة، والمسافرين للخارج في فترة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلى حالة التوتر السياسي السائدة بالمنطقة، والتي تمتد من غزة إلى لبنان وسورية، مع عدم اليقين بتطورات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، التي ستمتد لعدة أشهر مقبلة.
فيما أبقى البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي على ضوء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع سعر العملة المحلية. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، إن “الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة بشأن سعر صرف الدولار، إذ إنه من الوارد أن يرتفع أو ينخفض مقابل الجنيه في التعاملات الرسمية، مع التزام البنك المركزي بتطبيق سياسة مرنة إزاء سعر الصرف”.
وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك من نحو 48.55 جنيهاً إلى 50.79 جنيهاً منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا للقاهرة، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار. في السياق، قال مصدر حكومي مصري إن بلاده تتوقع أن يتم وضعها على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه المقبل قبل عطلة الكريسماس. وأضاف المصدر متحدثاً لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، اليوم الاثنين، أن “مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لتعديل الجداول الزمنية للإصلاحات الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي”، والذي وافق الصندوق بمقتضاه على برنامج قرض تقدر قيمته بنحو ثمانية مليارات دولار، مشيراً إلى أن هناك شبه اتفاق على التعديل.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “القرار النهائي في يد الدول التي تمتلك أكبر حصة تصويت في الصندوق، ويلزم الحصول على موافقتها من أجل تحديد تاريخ صرف الشريحة التالية”. وتمتلك الدول الصناعية السبع الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية نحو 16.5%، الحصص الأكبر للتصويت داخل الصندوق، ومعها الصين والهند والسعودية التي تملك نحو 2%. بينما تملك مصر حصة تقدر بنحو 0.43% وفقا لموقع الصندوق.
