كشفت القوات البحرية المصرية، الاثنين، عن إحباط محاولة هجرة غير نظامية عن طريق البحر الأبيض المتوسط، عبر قارب على متنه 63 شخصاً، من بينهم ثلاثة سودانيين، وذلك على مسافة 135 ميلاً بحرياً شمالي مدينة السلوم في محافظة مطروح الحدودية مع ليبيا.
وقال المتحدّث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ إنّ فور اكتشاف القارب وتحديد موقعه، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، من خلال دفع إحدى الوحدات البحرية إلى تنفيذ عمليات بحث وتفتيش في إطار جهود القوات البحرية الهادفة إلى تأمين السواحل وحمايتها. أضاف عبد الحافظ أنّ القوات البحرية أوقفت القارب الذي يقلّ 60 مواطناً مصرياً يخوضون هجرة غير غير نظامية بحراً، وأشار إلى تقديم الدعم الإنساني والإسعافات الطبية لهؤلاء، ثمّ تسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم.
وتبلغ كلفة رحلة هجرة غير نظامية انطلاقاً من مصر نحو 300 ألف جنيه مصري (نحو 6000 دولار أميركي) للفرد في المتوسّط، يتقاسمها السماسرة في مصر وليبيا الذين يتولون نقل الشبّان الراغبين في الهجرة إلى أوروبا. ويسلك المهاجرون غير النظاميين طرقاً معروفة تنتهي في مدينة السلوم عند الحدود الغربية، ومنها إلى داخل الأراضي الليبية، حيث يُجبَرون على البقاء لأيام قبل أن ينتقلوا على متن قوارب نحو السواحل الأوروبية.
وكانت مصر قد أقرّت تعديلاً على قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين يقضي بتشديد العقوبات لتصل إلى حدّ السجن المؤبّد، مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه (نحو 100 ألف و600 دولار). ونصّ التعديل على عقوبة السجن المشدّد إلى جانب غرامة لا تقلّ عن 200 ألف جنيه (نحو 4000 دولار) ولا تزيد عن 500 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار) أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيّهما أكبر) بحقّ من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسّط في ذلك.
ويتضمّن التعديل كذلك أن تكون العقوبة السجن المشدّد مع غرامة لا تقلّ عن 500 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار) ولا تزيد عن مليون جنيه (نحو 20 ألفاً و100 دولار) أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيّهما أكبر)، في حال كان الجاني قد أسّس أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين أو تولّى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمّاً إليها.
