أزاحت مصادر سياسية الستار عن تصور تروج له القاهرة حالياً بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تشكيل لجنة من الوسطاء والرعاة الإقليميين، لمراقبة تنفيذ أي تفاهمات يتم التوافق عليها خلال المرحلة الانتقالية التي تقدر مبدئيا بـ 60 يوما.
فيما يشمل التصور دورا واسعا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مراقبة العمل داخل معبر رفح الحدودي مع مصر عبر كاميرات مراقبة في كافة مراحل العمل، مقابل تمرير المساعدات بكميات كبيرة.
طبقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن مباحثات تجرى بين مصر والاحتلال حول إعادة فتح معبر رفح الحدودي، في إطار الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر ووقف إطلاق النار.
ولفت تقرير الصحيفة، نقلاً عن مفاوضين، إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع بعد عام من القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.
كما أوضح المفاوضون أنه في حال توصلت مصر والاحتلال إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وبحسب المصادر فإن هناك خلافات مصرية إسرائيلية واضحة ظهرت خلال مباحثات أجريت مؤخراً بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية في الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء.
طبقًا للمعلومات، فإن المؤسسة العسكرية المصرية رفضت إجراءات نفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل أحادي في محور صلاح الدين “فيلادلفيا”، من بينها تركيب وسائل مراقبة وكاميرات يتجاوز مدى عملها المنطقة الحدودية إلى مسافات كبيرة داخل سيناء.ونقل الوفد الأمني المصري هذا الرفض لمسؤولين إسرائيليين، مطالباً بحسم هذه الخلافات قبل الشروع في الحديث عن الترتيبات الدائمة لأي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.بدأ جيش الاحتلال بإقامة أبراج مراقبة بارتفاعات كبيرة في ممر محور صلاح الدين، وتركيب كاميرات ومعدات تكنولوجية متقدمة لمراقبة المنطقة بالكامل.
