أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً، الاثنين، بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية الثلاث لمدة أربع سنوات مقبلة، والتي سيطر على تشكيلها مجموعة من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحافيين الموالين لرئيس الجمهورية، من دون أن تشمل اسماً واحداً من المحسوبين على تيار المعارضة.
فيما عيّن السيسي وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدلاً من الكاتب الصحافي كرم جبر، والمذيع أحمد المسلماني رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام بدلاً من حسين زين، مع الإبقاء على عبد الصادق الشوربجي رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة، وهو مهندس كهرباء لا علاقة له بالصحافة، ويترأس الهيئة المنوط بها تطوير المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية) منذ يونيو/ حزيران 2020.
كذلك، عين السيسي في عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كلاً من: رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق عبد المحسن سلامة، ورئيسة تحرير صحيفة اليوم السابع المملوكة للمخابرات علا الشافعي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق عصام الأمير، ورئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر عادل حمودة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز، ونائب رئيس مجلس الدولة عبد السلام النجار، ومنى الحديدي عن المجلس الأعلى للجامعات، وحسام عبد المولى عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وعين في عضوية الهيئة الوطنية للإعلام: الإعلامي أسامة كمال، ومذيعة الأخبار في التلفزيون الرسمي ريهام الديب، وصفية أمين ابنة الكاتب الصحافي الراحل مصطفى أمين، ونائب رئيس مجلس الدولة حماد مكرم، وهالة حشيش عن نقابة الإعلاميين، وسامي سعدون عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وخالد نوفل عن وزارة المالية، ووليد زكريا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
فيما شملت تعيينات العضوية في الهيئة الوطنية للصحافة: رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق علاء الدين ثابت، ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم السابق عمرو الخياط، والكاتبة سحر الجعارة، ونائب رئيس مجلس الدولة محمود عمار، وياسر صبحي عن وزارة المالية، وحمدي عثمان ممثلاً عن الصحافة القومية، وسامح محروس عن الصحافة القومية، وأسامة أبو باشا عن العاملين في المؤسسات الصحافية القومية.
ومنذ استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل من منصبه في 2021، لم يعين السيسي أحداً في هذا المنصب الوزاري، بسبب الخلاف الذي حصل بين هيكل والأغلبية البرلمانية التابعة لحزب مستقبل وطن، إثر انتقاده طريقة تسيير وسائل الإعلام التابعة للمخابرات العامة، وعجزها عن المنافسة، وضعف المحتوى المقدم في الصحف والقنوات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وأصدر مجلس النواب قانون تنظيم الصحافة والإعلام عام 2018، والذي أعطى للمجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب المواقع الإلكترونية، لأسباب منها نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ولم يقتصر تطبيق القانون على المواقع الإخبارية، بل إن مواده طاولت أيضاً كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
وفي مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، احتلت مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة، وأشارت المنظمة إلى أن “مصر لا تزال من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011”.
