أعلنت النيابة العامة المصرية، عن رفع أسماء 716 مصريا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة.
فيما أكد بيان صادر عن النيابة العامة، أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
كذلك قالت النيابة العامة إن الأمر جاء في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، مشيرة إلى أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وأن محكمة الجنايات أجابت طلبها برفع تلك الأسماء من القائمة.
يشار إلى أنه في السياق، حرصت فضائية “إكسترا نيوز” الإخبارية المحلية، على التأكيد على أن “استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة لأول مرة هو في إطار توجيه السيسي”، مشيرة بخبر عاجل إلى أن السيسي، “حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها”.
ولأنه وحتى كتابة هذه السطور لم يتم الإعلان عن الأسماء الـ716، فإن هناك ترقبا شديدا لنشرها في الجريدة الرسمية لمعرفة أهم الأسماء لقراءة الحدث في إطاره، وقراءة ما قد يتبعه من قرارات أخرى باستبعاد أعداد جديدة من تلك القوائم، وفق بعض المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك ذهب البعض لطرح التساؤل: هل القرار يشير إلى احتمال عقد مصالحة وطنية بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، وهل يحق للأسماء المرفوعة من قوائم الإرهاب استعادة أموالهم والسفر للخارج والعمل السياسي والاجتماعي والحقوقي والترشح للانتخابات؟
فيما جاءت قرارات الإدراج في قوائم الكيانات الإرهابية، وفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر عام 2015، وكانت تصدرها محاكم الجنايات، وترتب عليها مصادرة جوازات السفر وعدم تجديدها، والمنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، وتجميد الأصول المالية، وعدم تولي الوظائف العامة أو النيابية، بل والوقف عن العمل.
ولكن القانون ينص على أنه مع قرار رفع الأسماء من تلك القوائم، يُعاد الوضع إلى ما كان عليه، مع استرجاع الأموال والحقوق السياسية والاجتماعية، وذلك بمجرد تنفيذ القرار واعتباره ساريا بنشره في الجريدة الرسمية المصرية.
فيما أوضح المحامي الحقوقي أحمد أبوالعلا ماضي، لـ”مدى مصر”، أن المعتاد تقدم الأفراد بطلبات للنيابة لرفع أسمائهم لتقوم بدورها بطلب رفع أسماء فرد أو فردين في المرة الواحدة بعد التحريات، ملمحا إلى أن النيابة هنا هي التي حددت القائمة التي أرسلتها ل محكمة الجنايات.
كذلك هناك تضارب في حقيقة عدد المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث كان عدد المدرجين على قوائم الإرهاب قد بلغ 1526 شخصا وقياديا بجماعة الإخوان عام 2018، فيما تشير بعض الإحصائيات إلى أن العدد يفوق الـ4 آلاف شخص، حيث تم إدراج أعداد أخرى في 2020.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أكدت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، أن عدد المدرجين على قوائم الإرهاب وصل إلى 4408 مصرييين.
وسبق هذا القرار، في آذار/ مارس الماضي، حفظ السلطات القضائية المصرية التحقيقات بقضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني، مع 75 من الجمعيات الأهلية العاملة في مصر و43 حقوقيا شملتهم تحقيقات دامت 12 عاما.
وهو القرار الذي لاقى ترحيبا حقوقيا، لكن ربطه البعض حينها بقرار الاتحاد الأوروبي منح مصر قروضا بنحو 12 مليار دولار على دفعات لعدة سنوات، قبل قرار رفع التحفظ بأيام.
كذلك وفي أيار/ مايو الماضي، ألغت محكمة النقض المصرية، قرار محكمة الجنايات إدراج لاعب الأهلي المصري لكرة القدم محمد أبوتريكة بقوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في قضيته.وفي قراءته، لقرار السلطات المصرية الجديد برفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب، قال المحامي المصري عاطف عواد: “أمام هذا التطور الحاصل لا نملك بأي حال إلا أن نشيد بهذا القرار مهما كانت دوافعه”.
السياسي والبرلماني المصري السابق، أضاف “أما عن القراءة القانونية للقرار؛ فليس للقانون هنا محل حيث أن إدراج هذه الأسماء والكيانات شابها العشوائية بعيدا عن الشروط القانونية”.
وأعرب عواد، عن “أمله في أن تكون هناك إرادة حقيقية بلا أي ضغوط خارجية، وبمعنى أدق بيدي لا بيد عمرو، ونأمل أن تسارع النيابة في النظر بوضع باقي المدرجين”.
وتابع: “كما نأمل من السلطة أن تتحلى بالإرادة السياسية للمصالحة الوطنية، وفتح ملف سجناء الرأي”.
وختم قائلا: “لم يجن الوطن من هذا الانقسام سوى العزوف العام عن المشاركة السياسية والمجتمعية الحقيقية؛ والتي هي بالأساس إحدى ركائز الحكم الرشيد”.وفي رؤيته، وصف المحامي المصري أسعد هيكل، القرار بـ”المفاجئ”، معتبرا أنه “بادرة جيدة من النظام، لطي صفحة الماضي، ويمكن اعتباره خطوة نحو وضع أطر مصالحة وطنية شاملة بين جميع المصريين، والتي تأخر البدء فيها منذ عام 2014، كاستحقاق دستوري نصت عليه المادة 241 من الدستور”.
وفي حديثه لـ”عربي21″، أضاف: “لكننا ننتظر ونترقب عدة خطوات أخرى، أهمها إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا رأي وسياسة، كما نأمل أيضا في إعطاء القوي المعارضة حقها في العمل السياسي، وإطلاق الحريات، وبدء حياة سياسية جديدة، تقوم على مشاركة كافة قوى المجتمع في العمل السياسي”.
وأوضح أن ذلك “سواء بتشكيل حكومة ائتلاف تضم سياسيين من مختلف التيارات، وكذلك انتخاب برلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا؛ لتعود الحياة السياسية لمصر، وتعود مصر لقوتها ومكانتها”.
ويعتقد هيكل، أن “كل هذا مرهون بخطوات أخري من جانب النظام، مازلنا نتطلع إليها، هذا بصرف النظر عن أي ضغوط أو مساعدات خارجية”.
