تقدّمت أسر تسعة مواطنين مصريين من أهالي جزيرة الوراق النيلية، الأربعاء، ببلاغات وبرقيات إلى النائب العام المصري محمد شوقي عياد ووزارة الداخلية، تشكو فيها قيام قوات الأمن في مصر باعتقال أبنائها من دون أيّ اتهامات وإخفائهم قسراً وعدم ظهورهم حتى الآن في أيّ من أقسام الشرطة أو النيابات المختصّة.
ووثّقت الأسر عمليات إخفاء أبنائها على يد القوات الأمنية في مصر حتى لا يُصار إلى توريطهم في أيّ قضايا أخرى لا علاقة لهم بها، بحسب ما جاء في البلاغات. كذلك حمّلت الأسر السلطات المصرية مسؤولية حياة أبنائهم الذين تعرّضوا للاعتقال من دون اتهامات، إنّما من أجل الضغط عليهم لترك جزيرة الوراق.
وكانت اشتباكات ليلية قد اندلعت بين قوات الأمن في مصر وأهالي جزيرة الوراق الواقعة في نهر النيل، مساء أمس الثلاثاء، على أثر اعتقال عدد من الأهالي لاحتجاجهم على الحصار المفروض منذ أشهر على المعدية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا، وذلك في إطار محاولات التضييق المستمرّة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها.
وقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش في محاولة لتفريق الأهالي الذين تجمّعوا بأعداد كبيرة، فيما راحوا يهتفون “علّي وعلّي وعلّي الصوت… اللي بيهتف مش هايموت”، و”اقتل واحد واحبس 100… الجزيرة مش تكية”، و”سيبوا إخواتنا المحبوسين.. إحنا عليها ليوم الدين”، و”علّي في سور السجن وعلّي… بكرة الثورة تقوم ما تخلّي”، و”علّي في سور السجن كمان… بكرة الثورة في الميدان”.
وتسعى السلطات في مصر منذ سنوات إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين من أجل إقامة مشروع سكني فاخر تموّله دولة الإمارات. ويدور النزاع في الجزيرة حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محلّ التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فدّاناً من أصل 1295، أي بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير.
