شهد حي شبرا بالقاهرة، الجمعة، حادثة مأساوية راح ضحيتها ثلاث نساء، بينهم عروس كانت تستعد لزفافها، إثر انهيار عقار مكون من أربعة طوابق. وقع الحادث بعد أن انهار العقار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاة العروس نادين، شقيقتها، وطفلة رضيعة، فيما نجا رجل بعد جهود إنقاذ استمرت خمس ساعات.
بحسب تقارير إعلامية محلية، فإن العقار المنهار كان قد تم تصنيفه كآيل للسقوط عقب هدم منزل مجاور له، وهو ما قد يكون قد ساهم في وقوع الحادثة. أفاد شهود عيان بأن العقار كان مأهولًا بعائلة “العم سمير” وابنتيه وحفيدته، الذين كانوا داخل المنزل وقت انهياره.
ورغم نجاح جهود الأهالي في إنقاذ العم سمير حيًا، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت فقط من استخراج جثث النساء الثلاث، وهن ابنته نادين، التي كانت تستعد للزفاف الشهر المقبل، وشقيقتها، وحفيدته الرضيعة.
وأوضحت التحريات الأولية أن الحادث وقع بينما كانت العائلة تجتمع في شقة العريس لمناقشة ترتيبات الزفاف. وتسببت الحادثة في حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة، خصوصًا بسبب وفاة العروس قبل زفافها بأيام قليلة.
فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الحادثة، واستدعت مالك العقار للتحقيق في أسباب الانهيار وما إذا كانت هناك مخالفات في بناء العقار أو أسباب أخرى أدت إلى الحادث. كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملف التراخيص الخاص به، للوقوف على أي خلل محتمل تسبب في الكارثة.
في سياق متصل، استعانت قوات الحماية المدنية بمعدات ثقيلة لرفع الركام والبحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض. وشددت السلطات على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لفحص المباني القديمة والآيلة للسقوط في المنطقة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
الحادثة ليست الأولى من نوعها في مصر، حيث تتكرر انهيارات العقارات بشكل مستمر، خاصة في المناطق الشعبية والقديمة. في حادثة مشابهة وقعت في نفس اليوم، لقيت سيدة تبلغ من العمر 53 عامًا مصرعها في محافظة الدقهلية، بعد انهيار سقف منزلها.
تعكس هذه الحوادث مشكلة طويلة الأمد تتعلق بتهالك المباني القديمة وعدم الالتزام بالمعايير الهندسية والإنشائية، إضافة إلى غياب الصيانة الدورية. وقد زادت هذه الحوادث في الفترة الأخيرة نتيجة التوسع العمراني العشوائي والبناء غير المرخص في العديد من المناطق، ما يثير القلق حول السلامة العامة.
تستمر السلطات المصرية في التعامل مع هذه الكوارث عبر تشكيل لجان تحقيق ومحاولة تقديم حلول آنية، إلا أن الحلول الجذرية لا تزال محل جدل بين الجهات الحكومية والمواطنين.
