تسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر مخاوف من إفلاس شركة “مصر للألومنيوم”، أكبر شركة حكومية لصناعة الألومنيوم، فيما تتجه شركات الإسمنت إلى خفض إنتاجها لمواجهة ارتفاع التكاليف وقلة الطلب.
ونتج عن هذه الزيادة ارتفاع تكلفة الإنتاج في صناعات الحديد والمسابك بنسبة تتراوح بين 170 و200 جنيه للطن.
محمد البهي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أوضح أن شركات الحديد والصناعات المعدنية ستتحمل جزءاً من الزيادة في تكاليف التشغيل، لكن شركة “مصر للألومنيوم” ستظل الأكثر تضرراً، حيث تمثل الكهرباء 40% من تكلفة التشغيل.
ورفعت وزارة الكهرباء سعر الكيلووات للشركات الصناعية إلى 1.95 جنيه، مما يزيد من فاتورة استهلاك “مصر للألومنيوم” بنحو 50 مليون جنيه سنوياً.
تعتمد الشركة على مشروع لإقامة محطة توليد كهرباء خاصة بقدرة 1000 ميغاوات لمواجهة أزمة الطاقة، لكن الزيادة الجديدة في الأسعار تهدد قدرتها على تمويل هذا المشروع. تشير التقديرات إلى أن الشركة قد تتعرض لخسائر سنوية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، مما يدفعها إلى الاقتراض بضمان أصولها.
من جهة أخرى، تواجه شركات الإسمنت تراجعاً في الطلب، مما دفعها إلى طلب تجديد قرار خفض الطاقات الإنتاجية للسوق المحلي بنسبة 10% للحفاظ على الأسعار المرتفعة. أما زيادة أسعار الكهرباء فقد أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المواطنون عن مخاوفهم من الارتفاع الهائل في فواتير الكهرباء.
