شهدت فواتير الكهرباء في مصر زيادات جديدة أثارت استياءًا واسعًا بين المواطنين. حيث بدأت شركات توزيع الكهرباء في تطبيق تلك الزيادات منذ أول أغسطس الجاري، بعد تراجع الحكومة عن وعدها بعدم رفع الأسعار إلا في سبتمبر المقبل. هذه الزيادات المفاجئة تتراوح بين 14.5% و40%، وهي تتجاوز ما كان متوقعًا من قبل المواطنين.
وحسبما نقلت صحيفة “المصري اليوم”، تأتي هذه الزيادات ضمن التزامات الحكومة المصرية تجاه صندوق النقد الدولي لرفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات والكهرباء، وهو جزء من حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز المالية العامة للدولة. وكانت الحكومة قد التزمت في وقت سابق بعدم رفع أسعار الكهرباء قبل سبتمبر، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المالية التي تواجه البلاد دفعت إلى اتخاذ هذا القرار في وقت أبكر مما كان مقررًا.
https://www.christian-dogma.com/UploadCache/libfiles/109/4/800x450o/368.jpg
هذه الزيادات الجديدة تأتي في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المالية نتيجة التضخم المستمر وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وقد أدت هذه الأوضاع إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما جعل هذه الزيادات في فواتير الكهرباء تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية.
ووفقًا لما نقلته مصادر مطلعة، فإن الزيادات الجديدة تأتي كجزء من خطة طويلة الأجل لرفع الدعم بالكامل عن الكهرباء بحلول عام 2025. وتعمل الحكومة على تطبيق هذه الزيادات تدريجيًا لتخفيف الأثر على المواطنين، لكنها في الوقت نفسه تواجه ضغوطًا دولية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة أكبر.
وفي ظل هذه التطورات، تعالت أصوات المعارضة والعديد من خبراء الاقتصاد محذرين من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تزايد السخط الشعبي وتفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد. ويرى البعض أن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية وتقديم حزمة من الإجراءات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادات.
