أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، يوم الجمعة، قرارًا فوريًا يهدف إلى مواجهة “سرقة” التيار الكهربائي. ويتضمن القرار اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليه بشكل غير قانوني.
وذكر عصمت أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه على جميع العقارات والمنشآت دون استثناء، مع التأكيد على أن تركيب العدادات الكودية لا يمنح المخالفين حقوقًا قانونية، ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة أو تقنين الأوضاع.
وأشار الوزير إلى أن شركات توزيع الكهرباء ستقوم بتحديد العقارات والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني ضمن نطاق اختصاصها، وستبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات. وأضاف أنه تم تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات خلال الأسبوع الماضي.
https://i.arabi21.com/arabi21/908×510/82024161823773501671.jpg
وأتى هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري الذي دعا للبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات، بهدف الحفاظ على أموال الدولة. وأكد عصمت أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العدادات الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي.
وأوضح عصمت أن السرقات الكهربائية تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة وتؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية بسبب دخول أحمال غير مخطط لها، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي. وتعاني مصر من أزمة كهرباء، رغم إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي عن وقف تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف بعد وصول شحنات غاز جديدة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعاقدت على شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار، مما يسهم في إنهاء انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيف.
