قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود من قلب العاصمة الصيفية لمصر، ومن المقر الحكومي الثالث بمدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، وبعيدا عن حرارة القاهرة التي تعدت 40 درجة مئوية، للمرة الثانية خلال العام الجاري، رغم انخفاض سعر الوقود عالميا، ورغم تأكيد الحكومة الجديدة ببيانها أمام البرلمان قبل أيام، حماية الطبقات الفقيرة.
يشار إلى ان ذلك الأمر يفاقم من حالة الغضب الشعبي المتصاعدة، مع تواصل سوء الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 106 ملايين مصري، يعانون من تفاقم معدلات تضخم وفقر وصلت رسميا إلى 32.5 بالمئة في عام 2022، في رقم يراه اقتصاديون ضعف ذلك.
يذكر أن القرار الذي فاجأت به حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، المصريين فجر الخميس، المقرر كإجازة رسمية للعاملين في الدولة بمناسبة ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، يأتي استكمالا لسلسلة قرارات رفع أسعار الوقود التي وصلت إلى 8 مرات منذ العام 2016، والتي تتم دائما في أيام الإجازات، ويطلق عليها المصريون أيام “الصب في المصلحة”.
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية المصرية نقلت عن وزارة البترول قرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 15 بالمئة، وذلك إلى جانب السولار والمازوت الصناعي، وذلك للمرة الثانية خلال العام بعد قرار مارس الماضي.
ليصل سعر لتر بنزين (80) أو ما يعرف ببنزين الفقراء؛ كونه أقل جودة من 11 إلى 12.25 جنيها (0.25 دولار) بزيادة تقدر بنسبة 11.4بالمئة، مقابل زيادة بنسبة 10 بالمئة على (بنزين 92) مرتفعا من 12.5 إلى 13.75 جنيها، مع رفع بنزين (95) من 13.5 إلى 15 جنيها في زيادة تقدر بـ11.1 بالمئة.
كما شهد السولار، أكثر أنواع الوقود ارتباطا بالطبقات الفقيرة واستخداما بالسوق المحلية، زيادة سعره من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار)، بنسبة 15 بالمئة، وذلك برغم أن حكومة السيسي كانت تستثني السولار أحيانا لأهميته وخطورة تبعات رفع سعره، من قرارات رفع أسعار الوقود التي تكررت السنوات الماضية.
طبقًا لرصد أعدته أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة علياء المهدي، فإنه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى تموز/ يوليو الجاري، زاد سعر بنزين (80) من 2.35 جنيه للتر إلى 12.25 جنيها، بمعدل 4.2 مرة خلال 8 سنوات.
كما زاد سعر بنزين (92) من 3.5 جنيه للتر إلى 13.75 جنيها، بقيمة زيادة تصل إلى 3 أضعاف، فيما زاد بنزين (95) من 6.5 جنيهات للتر إلى 15 جنيها، مسجلا زيادة بمقدار 1.3 مرة بالفترة المذكورة.
