قامت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، برصد ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة التي تمارس بحق سجينات سياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء”، وذلك بعد أسابيع من انتحار سجينة روسية داخل محبسها بالسجن نفسه، نتيجة “لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من طرف إدارة السجن والمسيرات الجنائيات”.
جدير بالذكر أنه في تقريرها رصدت الشبكة الحقوقية استمرار تلك الانتهاكات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغير عدد من الضباط المسؤولين عنها؛ إلا أنها ما زالت مستمرة بمنهجية واضحة.
بدورها، قالت “إنها حصلت على رسالة مسربة من السجينات السياسيات، تُسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها في سجن العاشر من رمضان للنساء، وتكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات “المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعلياً في كل شيء يخص النزيلات”.
جدير بالذكر أنه من الانتهاكات التي جاءت في الرسالة المسربة “اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات؛ إذ يتعرضن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر.
علاوة عن السيطرة الداخلية للسجن بواسطة سجينات جنائيات؛ مما يعرضهن لمزيد من الابتزاز والضغط النفسي”.
كذلك تتحدث الرسالة المسربة عن انتهاكات أخرى مثل “العقوبات والتأديب التعسفي؛ إذ تُعاقب المعتقلات السياسيات بشكل تعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات. تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد. بخلاف القيود الصارمة والممنوعات؛ حيث تُفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، قيام الليل، السحور بعد وقت معين، قراءة القرآن بشكل جماعي، دخول الكتب، ما عدا الروايات الهابطة، التصنيع، النقل إلى سجون أخرى، الزيارات الداخلية. يتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات”.
فيما اشتكت السجينات السياسيات من الحرمان من الرعاية الصحية، وضيق وقت الزيارة، ومحدودية وقت التريض “الخروج من العنابر في الشمس والهواء”، واشتكين أيضًا من إجراء التفتيش بشكل مهين، ومصادرة الممتلكات، والضغوط النفسية المستمرة، والعزل والحبس الانفرادي. وأوصت الشبكة بوقف الانتهاكات الجسيمة والممارسات غير الإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وفصل السجينات السياسيات عن الجنائيات، ومساءلة المتورطين والمسؤولين عن الانتهاكات.
