رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بنسبة 15% اعتباراً من صباح أمس الخميس. وقررت زيادة سعر البنزين فئة 80 أوكتان من 11 إلى 12.25 جنيهاً، وفئة 92 من 12.5 إلى 13.75 جنيهاً، و95 من 13.5 إلى 15 جنيهاً.
شملت الارتفاعات زيادة في سعر السولار والكيروسين من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً، والمازوت من 7500 إلى 8500 جنيه للطن، عدا المورد لمحطات الكهرباء والمخابز. تعد الزيادة في أسعار المحروقات الثانية من نوعها خلال العام، حيث ارتفعت في مارس/ آذار الماضي ما بين 11.5% و21% لجميع أنواع المحروقات.
تبرر الحكومة القرار برغبتها في الحد من زيادة الدعم الموجه للمواد البترولية، الذي فاق نحو 155 مليار جنيه عام 2024، بزيادة 25 ملياراً عن 2023. تتجاهل الحكومة التراجع في قيمة الجنيه، الذي أدى إلى تراجع مخصصات الدعم من 3.5 مليارات دولار إلى نحو 3.2 مليارات دولار في الفترة نفسها.
وجاء القرار متوقعاً في توقيت صدوره من قبل المواطنين الذين اندفعوا نحو محطات الوقود ليلة الأربعاء لتعبئة السيارات، قبيل منتصف ليلة الخميس، بعد تسرب أنباء اجتماع اللجنة العليا لتسعير الوقود التابعة لمجلس الوزراء، الذي عقد الأسبوع الماضي، وظلت قراراته في طي الكتمان، لحين تنفيذه فجأة في منتصف الليل.
انتظر المستهلكون القرار نهاية الأسبوع الماضي، بينما فضلت الحكومة تأجيله لحين الانتهاء من احتفالات مرور 72 عاماً على قيام ثورة 23 يوليو. بدأ تنفيذ القرار على غير العادة في السادسة من صباح أمس، بدلا من منتصف الليل، حيث استهدفت الحكومة من ورائه مراوغة المستهلكين الذي تجمعوا مساء الأربعاء في محطات الوقود، مع خشية وقوع صدامات بين عمال محطات الوقود والمواطنين في المناطق الزراعية والصناعية الذين تجمعوا للحصول على كميات كبيرة من السولار المستخدم في تشغيل المعدات الثقيلة ومولدات الكهرباء، وسيارات النقل والحافلات.
