قامت سلطات السيسي باعتقال عشرات المواطنين بعد انتشار دعوات للخروج في مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.
فيما قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”؛ إنَّ السلطات المصرية شرعت في موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية لعشرات الأشخاص، على خلفية دعوات للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة، وسط تزايد السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
جدير بالذكر أنه منذ بداية يوليو، قالت “أمنستي”؛ إن السلطات “اعتقلت تعسفيًا 119 شخصا، من بينهم سبع نساء وطفل على الأقل، في ست محافظات بالحد الأدنى، على خلفية دعوات على الإنترنت إلى “ثورة الكرامة” في 12 تموز/يوليو”.
فيما نشر المعتقلون على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج والإطاحة بحكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بسبب ارتفاع الأسعار والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي منذ ما يقرب العام، لكن الاحتجاجات لم تندلع في نهاية المطاف.
بدوره، قال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “من المخزي جدّا أن تكون الشكوى من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مدعاة للسجن في مصر. وبدلا من إسكات الناس بسبب تعبيرهم عن سخطهم، والاستمرار في استخدام الأساليب الوحشية للقضاء على أي احتجاجات عامة، يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للناس”.
وتابع: “ويجب على السلطات المصرية الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين تعسفيّا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما ينبغي أن تضمن قدرة الناس على ممارسة حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام”.
كذلك علقت “أمنستي” بأن “مصر تشهد استياء متزايدا بين الناس الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ونقص الأدوية في عموم البلاد”.
ففي يناير 2024، واجه السكان في مصر ارتفاعات متكررة في الأسعار، شملت أسعار الاتصالات وتذاكر المترو.
ومنذ تموز/ يوليو 2023، نفّذت الحكومة المصرية تدابير لخفض التكاليف، بما في ذلك قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميّا في جميع أنحاء البلاد، باستثناء بعض المحافظات التي يرتادها أعداد كبيرة من السياح. ويؤثر انقطاع الكهرباء على العديد من جوانب الحياة في البلاد، بما في ذلك الحصول على المياه التي تتطلب مضخات لإيصالها إلى الطوابق العليا في العديد من المباني.
