قال المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، إن وزير الأمن، إيتمار بن غفير، قد حاول تجاوز صلاحياته لمنع تأمين قوافل الشاحنات التي كانت تنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكشف شبتاي، في توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف، أن إيتمار بن غفير، قام بتوجيه تهديد له، بما وصفه بـ”عواقب وخيمة إذا لم يقم برفع التأمين عنها”.
ونشرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، مضمون الرسالة التي بعث بها المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، للمستشارة القضائية للحكومة، خلال الشهر الماضي، وجاء فيها أن “بن غفير تَوجّه إلى نائب المفتش العام للشرطة، أفشالوم بيليد، وهو من اختاره بن غفير ليحل محل شبتاي بدءا من الشهر المقبل، وأمره بالامتناع عن تأمين قوافل المساعدات إلى غزة دون علم شبتاي”.
وأوضح المفتش العام للشرطة، عبر الرسالة نفسها، أنه “اكتشف ذلك في وقت لاحق، بعد أن اشتكى رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، من قيام أنصار اليمين بعرقلة وصول الشاحنات إلى قطاع غزة، وزعم بن غفير ردا على ذلك، أن الأمر قد حصل أثناء خضوع شبتاي لعملية جراحية، علما بأن شبتاي دخل إلى المستشفى لإجراء العملية بعد 4 أيام”.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه “تم الكشف عن إصدار بن غفير أوامر مباشرة إلى نائب المفتش العام للشرطة، خلافا للقانون، في أعقاب رسالة أرسلها شبتاي إلى المستشارة القضائية قبل نحو أسبوعين، لشرح الحالات التي تدخل فيها الوزير في عمل الشرطة في انتهاك لقرارات المحكمة العليا التي تمنعه من إصدار تعليمات عملياتية لعناصر الشرطة”.
كذلك، يتضح من الرسائل التي بعث بها شبتاي إلى المستشارة القضائية للحكومة، أن المحادثة التي جرت بين رئيس الأركان الإسرائيلي، هليفي، وشبتاي بخصوص قوافل المساعدات تمّت في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعدها اتصل المفتش بقائد المنطقة الجنوبية، أمير كوهين، للاستفسار حول هذه المسألة.
وخلال المحادثة مع قائد المنطقة الجنوبية في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أكد شبتاي أنه اكتشف أن بن غفير، دعا نائب المفتش العام للشرطة، بيليد، وقائد المنطقة الجنوبية كوهين، وأبلغهم أن سياسته هي “عدم المساعدة في مرافقة قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأنها مسؤولية الجيش الإسرائيلي”.
وفي السياق نفسه، شنّ عدّة مستوطنين وعدد من أنصار اليمين المتطرف، هجمات بشكل متكرّر على قوافل المساعدات الإنسانية المتّجهة نحو قطاع غزة المحاصر، الذي يعيش في ظل وضع إنساني لا تكفيه كلمة “مُزري” جرّاء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، لما يناهز تسعة أشهر، أمام مرأى العالم، وفي ضرب للحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الدموي على كامل قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ 251، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.