أعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أن قوات الأمن المصري فضّت وقفة لعشرات الموظفين وألقت القبض على سبعة منهم، على الأقل، في أثناء محاولتهم التجمع في وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحافيين ظهر السبت.
وكان الموظفون يعتزمون التظاهر اعتراضاً على فصلهم بسبب القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث احتجوا على القانون باعتباره “يسمح بالفصل بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وفصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس”.
وأكدت الناشطة الحقوقية أن قوات الأمن المصري فضّت الوقفة بالقوة، بالرغم من أن المشاركين فيها كانوا قد تقدموا بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول لمأمور قسم قصر النيل. ونشرت المصري أسماء المقبوض عليهم من قبل الأمن المصري، وهم: وليد عبد السلام، وحسام محمد، ومحمد أحمد يوسف، وطارق حسين، وباسم أحمد رشاد. ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم حتى الآن.
وعلّقت المحامية الحقوقية بالقول: “بدلاً من الاستماع إلى شكوى المحتجين وما تعرضوا له من ظلم، تصر الأجهزة الأمنية على غلق كل القنوات أمام المواطنين للشكوى أو التعبير عن مظالمهم”. وتسري أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، في مادته الثانية على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويشترط القانون في مادته الثالثة، لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
