أبدى مجلس النواب المصري، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، والهادف إلى تأجير المستشفيات العامة للمستثمرين لمدة تصل إلى 15 عاماً، تحت ذريعة تطويرها، وتحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين.
فيما رفض النائب ضياء الدين داوود مشروع قانون تأجير المستشفيات العامة قائلاً إنه “خطير للغاية، وتعكس مواده عجز الدولة وتخليها عن دورها في القطاع الصحي، من خلال تقديم مرافقها العامة للمستثمرين”، مستطرداً: “نحن بصدد عقود تمثل تنازلاً مؤقتاً عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته. والقانون خلط في مواده بين مفاهيم الإدارة والإنشاء والتطوير”.
لكن عقب ممثل حزب “مستقبل وطن” الحائز للأغلبية عبد الهادي القصبي بقوله إن “القانون لا يعني عجز الدولة أو تنازلها عن تقديم خدماتها، وإنما يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات العامة. والمشروع المقدم من الحكومة لا يخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة”، على حد زعمه.
فيما تحفظ رئيس المجلس حنفي جبالي على وصف بعض النواب القانون بأنه “ضد المصلحة العليا للبلاد”، بالقول إن “الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة 18 من الدستور الحالي بأن “لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة”.
وتابع جبالي أن “أي سعي من الحكومة لتطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، هو سعي محمود يدعمه البرلمان ويسانده. وقد نختلف في الوسائل والآليات، إلا أننا نتفق حتماً في الأهداف والغايات”، وفق قوله.
فيما ادعى جبالي بأن نصوص قانون تأجير المستشفيات العامة ” وازنت بين مصلحة الدولة في جذب المستثمرين إلى هذا القطاع المهم، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن، سواء المجانية الملزمة بها الدولة، أو غيرها من خدمات التأمين الصحي، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة”.
وطالب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد العوضي إلى تأجيل تطبيق الزيادة التي فرضتها وزارة الصحة على رسوم بطاقات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
من جهة أخرى، قال النائب محمد عبد العزيز إن مشروع قانون تأجير المستشفيات العامة “يمثل تخلياً من الحكومة عن واجباتها الاجتماعية، إذ إنه لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين من محدودي الدخل، والأكثر احتياجاً. وكان من الأولى إعطاء القطاع الخاص حق إنشاء المستشفيات الخاصة، ومنحه حوافز ضريبية، بدلاً من منحه إدارة المستشفيات العامة، بما يمثل تهديداً للجبهة الداخلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
فيما زعم النائب محمد عبد الرحمن راضي ،لتبرير قانون تأجير المستفيات العامة، أنه “كان لزاماً على الدولة إيجاد موارد جديدة لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين، خصوصاً أن أقل تكلفة للسرير في المستشفى هي 350 ألف دولار، بحساب سعر الأرض المقامة عليها وتكلفة الخدمة، وذلك قياساً بخطة وزارة الصحة الرامية إلى توفير 17 ألف سرير بحلول عام 2025، بتكلفة تقديرية تبلغ مليارين و450 مليون دولار، أي ما يعادل 117 مليار جنيه بسعر الصرف الحالي”.
