يستعد أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المصري للتصويت على تعديل وزاري محدود، خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع، من دون إخطارهم حتى الآن بأسماء الراحلين عن الحكومة أو قائمة الوزراء الجدد وسيرهم الذاتية.
فيما أكد نائب، رفض ذكر اسمه إن حالة من الغضب تنتاب مجموعة من الأعضاء، الذين يصنفون أنفسهم معارضين للحكومة، بسبب ما اعتبره “تهميشاً متعمداً” من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان حنفي جبالي، على خلفية عدم إعلامهم بأسماء أي من الوزراء الجدد في التعديل الحكومي المرتقب قبل جلسة التصويت.
وتابع النائب أن أعضاء البرلمان مطالبون بالتصويت على تعديل وزاري لا يعلمون الأسماء الواردة فيه، أو أسباب ومعايير اختيارهم، بل والإشادة بهم من جانب أحزاب الأغلبية كما هو منتظر، علاوة على عدم معرفتهم أيضاً بأسباب تغيير وزراء بعينهم في الحكومة، أو الإبقاء على غيرهم.
كذلك رجح النائب نفسه عدم إجراء تعديل موسع في الحكومة الحالية برئاسة مدبولي، أو حدوث تغيير جوهري في مجموعتها الاقتصادية، ارتباطاً باتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ برنامجه للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين، للحصول على قرض جديد من الصندوق بلغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.
فيما توقع النائب أن يقتصر التعديل على مجموعة بعينها من الوزراء في الحقائب الخدمية، وألا يطاول أياً من الوزراء في الحقائب السيادية، وهي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والخارجية، والعدل، وكذلك المجموعة المقربة من رئيس الجمهورية على غرار وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والنقل، والكهرباء، والإسكان، والشباب والرياضة، والصحة والسكان.
يشار إلى أنه من السائد في معظم الأنظمة السياسية أن تقدم الحكومة استقالتها مع انتهاء ولاية الرئيس. وفي 2 إبريل الجاري، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب، الذي انعقد للمرة الأولى في مقره الجديد في العاصمة الإدارية، على بعد نحو 60 كيلومتراً من مقره التاريخي وسط القاهرة.
فيما تقضي المادة 146 من الدستور بأن “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب”.
تجدر الإشارة إلى أن قائد الانقلاب كان قد تعهد، في خطاب تنصيبه أمام البرلمان، بـ”تبنيه إصلاحاً مؤسسياً يستهدف ضمان الانضباط المالي، وتحقيق الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز إيرادات الدولة، والتحرك في اتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام”.
