أكد خبراء أنه يمر عيد الفطر الحادي عشر، والعيد الثاني والعشرون بين أعياد الفطر والأضحى، على آلاف المعتقلين السياسيين في مصر بلا أمل في انفراجة لأزماتهم.
يذكر أن تلك الأزمة بدأت مع الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر في 3 يوليو 2013، وقاده قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
جدير بالذكر أنه وسط حرمان قاتل وواقع مر، فإن هناك أكثر من 60 ألف وجه لمعتقل نسيها ذووها وجيرانها وأصحابها بعد أن غيبتها سجون نظام الانقلاب العسكري لأكثر من 11 عاما، مع سياسات الرفض التام لإخلاء سبيلهم رغم انتهاء فترات محكوميتهم، وتدويرهم في قضايا جديدة، والتي يواصلها السيسي، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والمناشدات الحقوقية.
يشار إلى أن هذا العدد الكبير من المعتقلين حُرموا من طقوس يوم عيد الفطر 11 مرة وخاصة ما يسبق العيد من طقوس رمضانية وشعائر وعادات مصرية وإسلامية، وما يتبعها من صلاة العيد في الساحات، وهي الشعيرة التي كان يحرص عليها جل المعتقلين من الإسلاميين الذين كانوا يقومون على تنظيمها سنويا.
كما تجدر الإشارة إلى أن أغلب ذوي المعتقلين يقضون العيد في السفر إلى مقرات السجون في محاولة لزيارة ذويهم إن نجحوا، وسط مرارة كبيرة يعيشونها لأجل إدخال الفرحة على المعتقلين.
فيما تواصل السلطات المصرية انتهاك القوانين والأعراف بحق المعتقلين، وترفض إخلاء سبيل الآلاف رغم انتهاء فترة محكوميتهم، وتتركم للموت البطيء بالمرض والإهمال داخل السجون.
كذلك يرفض نظام الانقلاب تقديم حلا نهائيا لأزمة المعتقلين، بل يرفض الحديث عن هذا الملف برغم الانتقادات الحقوقية الدولية والتي توجهها له المعارضة ولسطوة نظامه الأمني، حيث يؤكد رأس النظام مرارا أنه برفضه هذا يحافظ على أمن مصر.
من جهة أخرى، قدرت منظمة العفو الدولية في يناير 2021، عدد المعتقلين في مصر بنحو 114 ألف سجين، فيما أكدت أن مسؤولي السجون بمصر يعرِّضون سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواع سياسية للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، ويحرمونهم عمدا من الرعاية الصحية عقابا على معارضتهم.
