قامت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى بأداء اليمين الدستورية في رام الله، أمام الرئيس محمود عباس، خلفا للحكومة المستقيلة برئاسة محمد اشتية.
فيما كلف عباس، في 14 مارس الجاري، مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد، خلفا لاشتية، الذي قدم استقالة حكومته في فبراير الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
جدير بالذكر أنه يتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ضرورة “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه “تل أبيب”.
كذلك يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2007، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاسيما بين حركتي حماس وفتح التي يرأسها عباس.
يذكر أنه في كلمته بعد أداء اليمين، قال مصطفى إن حكومته “ستخدم كل الفلسطينيين، وإن مرجعيتها السياسية هي منظمة التحرير وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة”.
يشار إلى أنه عقب أداء اليمين، ترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا للحكومة الجديدة، قال فيه إن مهام الحكومة الجديدة “تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.وأوضح أن مهامها تشمل أيضا “توحيد المؤسسات بين محافظات الوطن وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني”.
وقال عباس إن “على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن، وعلى رأسها القدس الشرقية”.
ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حرب إسرائيلية مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
