كشفت بيانات مصرية رسمية، عن حجم أزمة موارد البلاد الدولارية، وذلك بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 6 سنوات وبنسبة تراجع بلغت 24 في المئة.
فيما أكدت النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أن إجمالي حصيلة مصر من النقد الأجنبي خلال العام المالي 2022-2023 انخفضت إلى 121.9 مليار دولار خلال عام 2022-2023، بينما كانت نحو 160.5 مليار دولار عام 2021-2022 بنسبة تراجع بلغت 24 في المئة، وذلك نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية.
جدير بالذكر أن هذه الأرقام تمثل أهم 5 مصادر، حصيلة النقد من قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج في العام المالي الماضي 121.9 مليار دولار، وهي الأسوأ منذ 2016-2017 هبوطًا من 160.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
كذلك حقّقت بعض تلك المصادر تراجعا كبيرا على رأسها تحويلات المصريين العاملين في الخارج حيث انخفضت خلال العام المالي 2022-2023، بأكثر من 10 مليارات دولار وبنسبة 30.8 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية.
وتصدرت الدول العربية، جُملة المتحصلات بقيمة 45.6 مليار دولار وبنسبة 37.4 في المئة، جاءت السعودية في صدارة تلك الدول حيث بلغت إجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار بنسبة 15 في المئة، يليها الإمارات بإجمالي متحصلات بلغت 12.8 مليار دولار.
جدير بالذكر أن تراجع حصيلة مصر من الموارد الدولارية أدى إلى أسوأ أزمة نقد أجنبي في البلاد، إلى جانب خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية بنحو 22 مليار دولار، أدّت إلى خفض قيمة الجنيه 4 مرات كان آخرها في مارس الجاري حيث هبط الجنيه من بداية الأزمة من مستوى 15.7 جنيه إلى حوالي 47.7 جنيه للدولار الواحد.
