تحدثت تقارير حول أنه لا يزال ملف غلق 1200 مسجد في مصر تابع لوزارة الأوقاف بدعوى نقص التمويل مفتوحا على مصراعيه، على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إنشاء صندوق الوقف الخيري.
جدير بالذكر أن تلك المساجد التي تنتشر على مستوى الجمهورية تعاني من تردي أوضاعها سواء الخارجية أو الداخلية، ونقص في عدد الأئمة والمؤذنين والعمال، ما يؤثر بالسلب على دورها الديني في إقامة الصلوات والشعائر في المناسبات والأعياد ونشر الوعي الديني.
فيما دفع تجاهل وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أقدم وزراء الانقلاب العسكري منذ عام 2013، نوابا بالبرلمان إلى إثارة القضية تحت قبة البرلمان أكثر من مرة دون أي تحرك أو استجابة من الوزير، الذي يحرص بحسب النواب على الظهور في وسائل الإعلام للحديث عن إنجازات، وتجاهل الأزمات التي تمر بها الوزارة ومساجدها.
من جانبه، تقدم عضو مجلس النواب النائب أحمد عبد السلام قورة، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن حصيلة موارد صندوق الوقف الخيري وما تم إنجازه من أعمال، وسبب عدم اعتماد القائمين على الصندوق خطة لتمويل إعادة رفع كفاءة بعض المساجد المغلقة، بسبب عدم وجود اعتمادات مالية.
كما انتقد قورة غياب دور الصندوق والقائمين عليه، وتقاعسه في خدمة أغراض نشر الدعوة الإسلامية، ورعاية المؤسسات العلمية ذات الصلة بالدعوة الإسلامية، واستمرار العجز في أئمة المساجد والوعاظ والواعظات، وعدم الاهتمام بملف إعمار المساجد الذي قدرها بقرابة 1200 مسجد.
كذلك فند تراجع أنشطة الوزارة بشكل ملحوظ بسبب ضعف الأداء، وعدم توظيف أموال الأوقاف وريعها الوفير في الأغراض المخصصة له، واستثمار صندوق الوقف الخيري وغيره من الصناديق الأخرى التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، في غير الأغراض المخصصة لها وبطريقة لا تتفق مع سياسة الترشيد التي تتبعها الدولة. تتجاوز أرباح هيئة الأوقاف المصرية نحو ملياري جنيه سنويا (الدولار يعادل نحو 47.5 جنيها)، التي وصفتها الوزارة بالتاريخية.
يشار إلى أنه في مايو 2023، وصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، محمد عبدالعليم داوود، ما يحدث في وزارة الأوقاف بالـ”جريمة” في حق الشعب المصري، بدعوى استشراء الفساد وسوء الإدارة والتخطيط.
وتابع أن ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة على أن تجعل مصر أغنى دولة في العالم، مضيفا أنه لو تم استخدام أموال الوقف بشكل حقيقي، لن يكون هناك فقير واحد في مصر، ولن يكون هناك مسجد مغلق أو مسجد دون فرش.
من جهة أخرى، يقول مستشار وزير الأوقاف سابقا، الشيخ سلامة عبد القوي؛ إن “عدم توفير التمويل اللازم للمساجد هو كارثة تدخل ضمن سرقة المال العام؛ وزارة الأوقاف سميت بالأوقاف؛ لأن كل المساجد التابعة لها داخلة ضمن الوقف، وهي في ذات الوقت تدير وتشرف على أوقاف المسلمين، بأنواعها المختلفة الأهلية والخيرية”.
وأوضح في حديثه أن “عدد المساجد في مصر أكثر من 100 ألف مسجد، وهي قليلة نسبيا مقارنة بعدد سكان البلاد البالغ أكثر من 100 مليون نسمة، وهناك موارد مخصصة لجميع المساجد، بالإضافة إلى أن هناك مساجد أخرى غير تابعة لوزارة الأوقاف، وهي المساجد الأهلية ولا تكلف خزانة الوزارة أي أموال؛ لأن تمويلها يكون من المتبرعين”.
كما رأى سلامة “أنه لا يوجد مبرر لعدم الإنفاق على المساجد في ظل وجود موارد كبيرة ومتنوعة ومتعددة وضخمة؛ مثل العقارات والأراضي الزراعية وأسهم في الشركات والمصانع، وهي مخصصة في الأصل للإنفاق على المساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، إضافة إلى صناديق النذور في المساجد الكبيرة ومقسمة إلى 3 شرائح وتبلغ نحو 200 مسجد، وحصيلتها كبيرة، فضلا عن التبرعات السخية من بعض الدول العربية”.
