كشفت تقارير أن البرلمان المصري يسعى لإقرار تعديلات واسعة على قانون الإجراءات الجنائية، الذي أُجري عليه تعديلات مثيرة سابقة في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تسببت في ظلم أكثر من 60 ألف معتقل مصري على مدار نحو 10 سنوات.
جدير بالذكر أن التعديلات الجديدة تحمل عناوين براقة وبنودا تتفق مع أحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ بل وتنسف جرائم ترتكبها السلطات الأمنية طوال أكثر من 10 سنوات بحق المعتقلين السياسيين وبينها الحبس الاحتياطي.
فيما وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، و18 شهرا بدلا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
كذلك أقرت أيضًا تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية، أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلا من عدم التقيد بمدد.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، منتصف العام 2013، يشن حملة أمنية واسعة بحق المعارضين لنظامه، الذين تقدرهم منظمات حقوقية بنحو 60 ألف معتقل، عانى أغلبهم من جراء زيادة مدد الحبس الاحتياطي الذي حوله النظام لعقوبة في ظل مخالفة ضوابطه وشروطه، وفق وصف حزب “التحالف الشعبي”، يونيو 2021.
فيما يؤكد التعديل القانوني الذي جرى دراسته على مدار 14 شهرا كذلك على الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها.
وهي الجريمة التي تتم دون إذن نيابة وتقوم قوات الأمن باقتحام مساكن المواطنين لاعتقال ذويهم، وترتكب عمليات ترويع بحق أسرهم بل تقوم بالسطو على ما لديهم من أموال ومصوغات وتحطم ممتلكاتهم أثاث منازلهم.
يذكر أن المشروع ينص على تنظيم قرارات وأحكام المنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال؛ بنصوص محكمة تراعي الضمانات الدستورية كافة، دون أن تنال من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة.
وخلال السنوات العشر الماضية، جرى منع من السفر ومن التصرف في الأموال بحق آلاف المصريين والشركات، ومصادرة أموال مواطنين بعينهم لخلفيتهم السياسية أو الدينية بمجرد تحريات أمنية؛ بل وتقنين عمليات السطو تلك، عبر قرارات محصنة من الطعن للجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
