تعهدت السلطات المصرية بانتهاج سياسة اقتصادية متكاملة جديدة لتجنب عدم تكرار الأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية، وتسببت في تراجع حاد للجنيه المصري بأكثر من 300% منذ نحو عامين.
يأتي ذلك في الوقت الذي رضخت الحكومة المصرية لشروط صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين والإقليميين، وخفضت قيمة العملة المحلية 60%؛ من أجل توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، وخلق سعر واحد فقط للعملة، وإيقاف المضاربة عليها، رغم تعهد السلطات قبل شهور بعدم الرضوخ لمطالب التعويم بسبب مخاوف من انفجار الأسعار.
من جهة أخرى، تقول مواقع ومؤسسات مالية إن مصر قبل أيام كانت قريبة جدا من حافة “كارثة اقتصادية”، قبل حصولها على أكثر من 50 مليار دولار استثمارات وقروض من الإمارات وصندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مع احتمال ورود المزيد من السعودية.
يشار إلى أن المرحلة الجديدة من الاقتصاد المصرية حددتها الحكومة في عدة توجهات، أبرزها “زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين المحلي والأجنبي، تخفيض معدلات التضخم، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأصلي والأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.
كما تعهدت بـ “استهداف معدل نمو الاقتصاد المصري بأرقام عالية (لم تحدد)، ترشيد وحوكمة الإنفاق، توافر فرص عمل للشباب المصري”.
يذكر أنه من شأن القرارات الأخيرة الانتقال إلى اقتصاد حر واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، لكن الحكومة سوف يتعين عليها بعد قرار التعويم إعادة تسعير الخدمات والسلع التي يدخل بها مكون أجنبي مستورد كالطاقة والوقود والقمح والزيت، وأيضا سترتفع أسعار جميع السلع التي يدخل في إنتاجها مكون مستورد.
بدورها، كشفت بعثة الصندوق الدولي إلى مصر أن المناقشات السياسات وإصلاحات البرامج تركزت حول ستة محاور:” اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، وتشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير، وضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وصياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية، واتفاق السلطات على الحاجة إلى توفير ما يكفي مستويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص، كأمر أساسي لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه ستكون تلك المطالب تحت رقابة دولية، بحسب صندوق النقد الدولي، وسيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها، مشيرا إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاح لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، ومن المتوقع عقد اجتماع لمجلس الإدارة قبل نهاية مارس .
