احتلت مصر ذيل مؤشر الحرية العالمي 2024 طبقًا لتقرير منظمة بيت الحرية أو “فريدم هاوس” السنوي الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دولة.
كذلك جاءت القاهرة ضمن الدول العربية الأقل حرية بصحبة الإمارات واليمن والسودان والسعودية بحصولها على 18 درجة فقط من أصل 100 درجة، فيما احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية بمجموع نقاط نقطة واحدة.
ونوه التقرير الذي صدر مطلع الشهر الجاري على أنه تكاد لا توجد معارضة سياسية ذات معنى، حيث إن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن.
كذلك تخضع الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، لقيود صارمة.
وفي عهد السيسي ترتكب قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب ويظل التمييز ضد النساء يمثل مشكلة خطيرة، وكذلك المعدلات المرتفعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
من جانبها، علقت المنظمة على انتخابات الرئاسية في مصر، في ديسمبر الماضي، التي حصل السيسي فيها على فترة ولايته الثالثة لمدة ست سنوات، مؤكدة أن الانتخابات شهدت حملة من الاعتقالات والترهيب وفرض شروط صارمة على مرشحي المعارضة، وهي الإجراءات التي قضت بشكل أساسي على أي منافسة حقيقية.
كذلك فإن فوز السيسي بنسبة 89.6% من الأصوات جاء بعد حملة اتسمت باعتقال المعارضين، والترهيب، وشروط الأهلية الصارمة للمرشحين، والتي عرقلت بشكل جماعي أي منافسة ذات معنى. وكان من المقرر أصلاً إجراء الانتخابات في ربيع عام 2024، لكن السيسي أرجأها، حيث توقع المحللون أنه سعى إلى إجراء الانتخابات قبل تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة.
كما يشار إلى أنه في تقديرها “للحوار الوطني” الذي استثنى الحديث عن المعارضة الإسلامية، ذكر التقرير أنه في مايو 2013، افتتح ممثلو النظام وأحزاب المعارضة والقادة النقابيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة “الحوار الوطني” الذي دعا إليه السيسي في عام 2021. وقد قوبل الحوار بالتشكك من قبل المعارضة والمجتمع المدني، ولم يفض إلى أي إصلاحات مهمة قبل أن يتم إيقافها مؤقتًا قبل الانتخابات الرئاسية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى عسكرة الدولة وقد أصبحت السلطة العسكرية جزءا لا يتجزأ من العديد من جوانب الاقتصاد المصري. ويدير الجيش الشركات، وينتج السلع، ويدير المشاريع الضخمة والبنية التحتية التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، والعمالة المجانية من خلال الجنود المجندين، والافتقار إلى الرقابة على الميزانية العامة، وتخصيص الأراضي من خلال مراسيم رئاسية.
طبقًا للتقرير فإن الفرص المتاحة للشركات الخاصة محدودة. وقد واجه رجال الأعمال البارزين المضايقات السياسية والاعتقال والمنع من السفر والتشهير في وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وفي ديسمبر 2023، وفي مواجهة ضغوط من المقرضين الدوليين وتدهور الاقتصاد المصري، وافق الرئيس السيسي على خطة لخصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك عن طريق بيعها لمستثمرين استراتيجيين. ومعظم هذه الشركات ليست مملوكة للجيش الذي يحتفظ بدور مهيمن في الاقتصاد.
ولفت التقرير إلى ممارسات الشرطة وسجون مصر، فقد فند التقرير مواصلة قوات الأمن (المصرية) استخدام القوة غير المشروعة مع الإفلات من العقاب. وتقدم قوانين مكافحة الإرهاب تعريفا غامضا للإرهاب، وتمنح موظفي إنفاذ القانون صلاحيات واسعة وحصانة في التنفيذ.
أما في ما يتعلق بظروف السجن فهي سيئة للغاية. ويتعرض النزلاء للإيذاء الجسدي والاكتظاظ والظروف غير الصحية والحرمان من الرعاية الطبية. وفي ظل حكم السيسي، مات العشرات في الحجز وسط تقارير عن التعذيب والحرمان من الطعام والماء والعقاب الجسدي لأولئك الذين يحتجون أو يطالبون بمعاملة أفضل أو الحرمان من الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب. ونظام السجون مليء بالابتزاز والرشوة والفساد، بما في ذلك التهريب المربح للمخدرات والهواتف المحمولة من قبل المشرفين ذوي الحصانة.
