قال تحليل نشره موقع “ميدل إيست آي” إنه بعد حكم محكمة العدل الدولية الأخير، والذي ألزم دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ “إجراءات فورية ومؤقتة تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للفلسطينيين في غزة”، باتت مصر معنية بالأمر بشكل أكثر مباشرة يتجاوز مجرد كونها جار غزة وصاحب السيطرة على معبر رفح الذي يربط بينها وبين القطاع، وهو المعبر الوحيد الذي لا يوجد عليه – قانونا – سيطرة لإسرائيل.
فيما يرى التحليل أنه مع مطالبة المحكمة إسرائيل بتمكين الوصول الفوري للمساعدات إلى غزة، لا تستطيع مصر، بعد الآن، أن تتهرب من دورها في الحصار، وإلا قد تواجه تداعيات بموجب القانون الدولي.
كذلك يقول التحليل إنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، رفضت حكومة الاحتلال والمسؤولون العسكريون قبول المسؤولية عن الأزمة الإنسانية المتكشفة وانتشار الجوع والمرض في غزة، وفي بعض الأحيان أنكروا الأزمة برمتها، وفي إحدى المرات ألقوا اللوم على مصر.
يشار إلى أنه خلال ردهم على دعوى جنوب أفريقيا، فجر فريق الدفاع الإسرائيلي مفاجأة غير سارة، أثارت غضبا شعبيا في مصر، عندما أكدوا أن الدخول إلى غزة من معبر رفح يخضع حصرا لسيطرة القاهرة،.
فيما قال متابعون إن إسرائيل بهذا التصريح “ألقت بمصر تحت الحافلة”.
ولفت التحليل إلى أن النظام المصري “لا يمتلك الرغبة” على كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالقدرة.
كذلك يرى التحليل أن وصول زعماء العالم وقادة الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الدولية إلى معبر رفح في بدايات الحرب وحتى الآن ألقى الضوء على حجم الأزمة في غزة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية، وكان ذلك الزخم بمثابة فرصة جيدة لمصر للضغط باتجاه إدخال المساعدات وإحراج إسرائيل.
